«محاکمه‌ی داشنر» در آلمان خیلی سروصدا کرد و امروز به این نام مشهور شده است. نشنیده بودید؟ مهم نیست براتون تعریف می‌کنم: ماجرا ده‌سال پیش اتفاق افتاد و به بحث‌های داغی در عرصه عمومی دامن زد. جدیدا نیز فیلمی از این واقعه ساخته شده است.
آقای داشنر معاون پلیس فرانکفورت بود که به اتهام واداشتن یکی از مأموران تحت امر خود به ارتکاب جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت (آمریت در جرم).
مأمور مذکور نیز ـ کمیسار انیگ‌کایت (Ennigkeit)ـ متهم دیگر این دادگاه بود که به جرم «Nötigung» (اعمال جبر/ اجبار) محاکمه شد.
[واداری یک زندانی به اعتراف/ به حرف‌زدن، از مصادیق نوتیگونگ محسوب می‌شود. حقی که در این عمل مورد تعرض قرار می‌گیرد و دستگاه قضاء موظف به حفاظت از آن است، حق آزادی تصمیم و اراده فرد است].
اما ماجرا از چه قرار بود؟
یک دانشجوی حقوق به نام «ماگنوس گفن» فرزند یک بانکدار آلمانی را در راه مدرسه دزدیده بود، و برای آزادی او از والدینش تقاضای پول کرده بود (در واقعیت پس از ربودن کودک، او را خفه کرده و جسد او را پنهان کرده بود).
دوروز بعد بانکدار مذکور مبلغ یک‌میلیون یورو به گفن می‌پردازد. پلیس موفق می‌شود هنگام تحویل پول گفن را شناسایی کرده و جهت یافتن محل اختفای کودک ربوده‌شده حرکات او را زیر نظر بگیرد. پس از گذشت چند روز، هنگامی که نیروهای پلیس متوجه می‌شوند او نه تنها عملی برای آزادی گروگان خود نمی‌کند، بلکه مشغول برنامه ریزی برای سفر است، او را دستگیر می‌کنند.
گفن پس از دستگیری به آدم‌ربایی اعتراف می‌کند، اما حاضر نمی‌شود پلیس را از محل اختفای کودک آگاه کند. آقا داشنر معاون پلیس فرانکفورت که نگران حال کودک است به کمیسار تحت امر خود اجازه می‌دهد برای به حرف‌آوردن متهم او را به ضرب و شتم تهدید کند.
داشنر با آگاهی از ناهمخوانی تصمیم خود با قوانین، از رفتار خود گزارشی تهیه کرده و آن را در اختیار دادستانی قرار می‌دهد. دادستانی بر اساس همین گزارش برای داشنر به اتهام اعمال جبر برای اعتراف‌گیری پرونده‌ای تشکیل داده و او را برای یک سال تا روشن شدن وضعیت از خدمت در پلیس منفصل می‌کند.
در همین اثنا ماگنوس گفن به جرم قتل به حبس ابد محکوم می‌شود.
و چند ماه بعد دادگاه داشنر کار خود را آغاز می‌کند.
در این دادگاه، گفن (قاتل/ به منزله شاکی) می‌گوید کمیسار مربوطه او را با «دردی که مزه آن را تا به حال نچشیده‌ای» تهدید کرده است، و به او گفته است که یک مأمور متخصص «این‌جور کارها» با هلیکوپتر در راه است. گفن همچنین ادعا کرده بود که کمیسار او را تهدید کرده است او را در سلول دو مرد سیاه‌پوست قلدر می‌اندازد که نسبت به او تمایل جنسی دارند.
داشنر و کمیسار مذکور چیز دیگری می‌گویند. تهدید به «سیاه‌پوستان قلدر» و متخصص شکنجه از اساس نادرست است. کمیسار انیگ‌کایت در دادگاه گفته است، دست به گفن نزده است، و تنها وجدان او را مورد خطاب قرارداده و به او گفته است چهره و چشم‌های کودک در صورتی که فوت کند او را برای همیشه دنبال خواهند کرد. گفن بالاخره در اثر تهدید نشانی محل اختفای کودک را به پلیس می‌دهد. در نتیجه عملیات آزادسازی، مأموران پلیس با جسد کودک روبرو می‌شوند.
استدلال دادگاه علیه آقای داشنر این است که داشنر موظف به رعایت بی‌قیدوشرط حفاظت از کرامت انسانی شهروندان است، به ویژه این‌که او به عنوان کارمند عالیرتبه دولت دارای نقش الگو نیز می‌باشد.
وکیل‌مدافع داشنر این‌طور استدلال می‌کرد که داشنر در موقعیت متناقضی قرار گرفته است که در آن بایستی کرامت انسانی کودک ربوده شده/ و کرامت رباینده را در برابر هم سبک سنگین می‌کرده است. و او وقتی می‌بیند که هیچ‌یک از امکانات موجه بازجویی راه به جایی نمی‌برد، به نفع کرامت کودک تصمیم به «تهدید ضرب‌وشتم» زندانی می‌گیرد، زیرا برخورد ملایم با متهم در این موقعیت در واقع معاونت در قتل کودک از سوی دولت (حکومت) محسوب می‌شود، و این می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به دولت و دستگاه قضاءآسیب برساند.
دادگاه آقای داشنر و کمیسار انیک‌کایت را به اتهام «تهدید به خشونت» مقصر شناخت.
ادامه:
محاکمه داشنر/ عدل علی ساخت ایران
آقای داشنر معاون پلیس فرانکفورت بود که به اتهام واداشتن یکی از مأموران تحت امر خود به ارتکاب جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت (آمریت در جرم).
مأمور مذکور نیز ـ کمیسار انیگ‌کایت (Ennigkeit)ـ متهم دیگر این دادگاه بود که به جرم «Nötigung» (اعمال جبر/ اجبار) محاکمه شد.
[واداری یک زندانی به اعتراف/ به حرف‌زدن، از مصادیق نوتیگونگ محسوب می‌شود. حقی که در این عمل مورد تعرض قرار می‌گیرد و دستگاه قضاء موظف به حفاظت از آن است، حق آزادی تصمیم و اراده فرد است].
اما ماجرا از چه قرار بود؟
یک دانشجوی حقوق به نام «ماگنوس گفن» فرزند یک بانکدار آلمانی را در راه مدرسه دزدیده بود، و برای آزادی او از والدینش تقاضای پول کرده بود (در واقعیت پس از ربودن کودک، او را خفه کرده و جسد او را پنهان کرده بود).
دوروز بعد بانکدار مذکور مبلغ یک‌میلیون یورو به گفن می‌پردازد. پلیس موفق می‌شود هنگام تحویل پول گفن را شناسایی کرده و جهت یافتن محل اختفای کودک ربوده‌شده حرکات او را زیر نظر بگیرد. پس از گذشت چند روز، هنگامی که نیروهای پلیس متوجه می‌شوند او نه تنها عملی برای آزادی گروگان خود نمی‌کند، بلکه مشغول برنامه ریزی برای سفر است، او را دستگیر می‌کنند.
گفن پس از دستگیری به آدم‌ربایی اعتراف می‌کند، اما حاضر نمی‌شود پلیس را از محل اختفای کودک آگاه کند. آقا داشنر معاون پلیس فرانکفورت که نگران حال کودک است به کمیسار تحت امر خود اجازه می‌دهد برای به حرف‌آوردن متهم او را به ضرب و شتم تهدید کند.
داشنر با آگاهی از ناهمخوانی تصمیم خود با قوانین، از رفتار خود گزارشی تهیه کرده و آن را در اختیار دادستانی قرار می‌دهد. دادستانی بر اساس همین گزارش برای داشنر به اتهام اعمال جبر برای اعتراف‌گیری پرونده‌ای تشکیل داده و او را برای یک سال تا روشن شدن وضعیت از خدمت در پلیس منفصل می‌کند.
در همین اثنا ماگنوس گفن به جرم قتل به حبس ابد محکوم می‌شود.
و چند ماه بعد دادگاه داشنر کار خود را آغاز می‌کند.
در این دادگاه، گفن (قاتل/ به منزله شاکی) می‌گوید کمیسار مربوطه او را با «دردی که مزه آن را تا به حال نچشیده‌ای» تهدید کرده است، و به او گفته است که یک مأمور متخصص «این‌جور کارها» با هلیکوپتر در راه است. گفن همچنین ادعا کرده بود که کمیسار او را تهدید کرده است او را در سلول دو مرد سیاه‌پوست قلدر می‌اندازد که نسبت به او تمایل جنسی دارند.
داشنر و کمیسار مذکور چیز دیگری می‌گویند. تهدید به «سیاه‌پوستان قلدر» و متخصص شکنجه از اساس نادرست است. کمیسار انیگ‌کایت در دادگاه گفته است، دست به گفن نزده است، و تنها وجدان او را مورد خطاب قرارداده و به او گفته است چهره و چشم‌های کودک در صورتی که فوت کند او را برای همیشه دنبال خواهند کرد. گفن بالاخره در اثر تهدید نشانی محل اختفای کودک را به پلیس می‌دهد. در نتیجه عملیات آزادسازی، مأموران پلیس با جسد کودک روبرو می‌شوند.
استدلال دادگاه علیه آقای داشنر این است که داشنر موظف به رعایت بی‌قیدوشرط حفاظت از کرامت انسانی شهروندان است، به ویژه این‌که او به عنوان کارمند عالیرتبه دولت دارای نقش الگو نیز می‌باشد.
وکیل‌مدافع داشنر این‌طور استدلال می‌کرد که داشنر در موقعیت متناقضی قرار گرفته است که در آن بایستی کرامت انسانی کودک ربوده شده/ و کرامت رباینده را در برابر هم سبک سنگین می‌کرده است. و او وقتی می‌بیند که هیچ‌یک از امکانات موجه بازجویی راه به جایی نمی‌برد، به نفع کرامت کودک تصمیم به «تهدید ضرب‌وشتم» زندانی می‌گیرد، زیرا برخورد ملایم با متهم در این موقعیت در واقع معاونت در قتل کودک از سوی دولت (حکومت) محسوب می‌شود، و این می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به دولت و دستگاه قضاءآسیب برساند.
دادگاه آقای داشنر و کمیسار انیک‌کایت را به اتهام «تهدید به خشونت» مقصر شناخت.
ادامه:
محاکمه داشنر/ عدل علی ساخت ایران
در اسلام تقیه جایزه
پاسخحذفاوه اوه!چه خبره؟!!! شما اگه جاي اون پليسه بودين تهديد مي كردين يا نه؟دفاع وكيله خيلي واضح و بديهيه.يا برا ما كه همين جوري كلا در حال تهديد كردن و تهديد شدنيم بديهيه؟!
پاسخحذفمورد سختیه و داوری واقعا مشکله. اما به دریافت من، اغلب مردم با داشنر همدلی دارند. برای من هم آدم قابل احترامیه.
پاسخحذفدفاع وکیل به نظر من هم واضح و بدیهی میرسه. ولی مسئله اینه که استدلال دادگاه هم واضح و بدیهیه. کسی که مجری قانونه، اجازه مخدوش کردن قانون رو نداره.
از نوع موقعیت های "برشتی" بود این
پاسخحذفبه چی فکر می کنید؟
پاسخحذف